جددّت الأمم المتحدة دعوتها لـ"إسرائيل" إنهاء الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وذكّر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، بمطالبة الأمم المتحدة لـ"إسرائيل" "مرارًا وتكرارًا بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، إما بالإفراج عن الأشخاص، أو توجيه الاتهام إليهم عندما تكون هناك أسباب للقيام بذلك".

وأكد أن الأمم المتحدة تجدّد دعوتها للكيان الإسرائيلي بإنهاء هذا النمط من الاحتجاز بحق جميع المعتقلين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن 30 معتقلًا من بينهم المحامي الفلسطيني صلاح حموري، علّقوا مؤخرًا، الإضراب عن الطعام الذي استمر منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة تتابع وضع المحامي حموري الذي تحتجزه سلطات الاحتلال بدون تهمة، وتحت ما يسمى الاعتقال الإداري.

وتأتي هذه الدعوة في أعقاب بيان أصدره خبراء حقوقيون، الأسبوع الماضي، عن وضع المعتقلين الفلسطينيين، معربين عن قلقهم البالغ إزاء إساءة استخدام الاحتلال، بشكل واسع، لإجراءات القانون الإداري والجنائي، واستخدامه المعلومات السرية ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل حموري.

وشددوا على أن سلطات الاحتلال استهدفت حموري خلال السنوات العشرين الماضية بالمضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وأشكال أخرى من الانتهاكات.

وفي الثالث عشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، علّق الأسرى الإداريون، إضرابهم عن المفتوح عن الطعام الذي استمر 19 يومًا، والدفعة الثانية المساندة والتي ضمت 20 معتقلًا من إداريين، وموقوفين، ومحكومين، لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة.